پنج دهه عملكرد توليد و رشد اقتصادي در ايران حميد زمان زاده  ۱) مقدمه

ميزان توليد ناخالص داخلي، درآمد سرانه و نرخ رشد اقتصادي، از مهم ترين شاخص هاي عملكردي اقتصاد كلان است.

در حالي كه ميزان توليد و درآمد سرانه، بيانگر ميزان متوسط رفاه اقتصادي افراد جامعه است، نرخ رشد اقتصادي، سرعت افزايش يا كاهش توليد ناخالص داخلي و به تبع آن سرعت بهبود يا كاهش سطح رفاه و برخورداري مردم را نشان مي دهد. به علاوه شاخص هايي چون بيكاري و فقر نيز عموما تحت تاثير توليد و رشد اقتصادي قرار دارند، به نحوي كه رشد اقتصادي بالاتر، در بلندمدت به كاهش نرخ بيكاري و سطح فقر مي انجامد. با عنايت به اهميت ميزان توليد و رشد اقتصادي در هر جامعه، دستيابي به توليد بيشتر و نرخ رشد بالاتر، همواره دغدغه دولت ها و ملت ها بوده است. در مقاله حاضر از يك سو به بررسي عملكرد اقتصاد ايران در توليد و رشد اقتصادي در پنج دهه اخير پرداخته و از سوي ديگر عوامل موثر بر توليد و رشد اقتصادي را مورد تحليل و بررسي قرار خواهيم داد.

۲) عملكرد توليد و نرخ رشد اقتصاد ايران در پنج دهه اخير

۱.۲) عملكرد توليد ناخالص داخلي و توليد ناخالص داخلي سرانه

در ميان شاخص هاي عملكردي اقتصاد كلان، ميزان توليد ناخالص داخلي يكي از مهم ترين شاخص ها است؛ چرا كه اين شاخص اندازه اقتصاد يك كشور و ظرفيت هاي توليدي آن را نشان مي دهد. توليد ناخالص داخلي بنا به تعريف، ارزش مجموع كالاها و خدماتي است كه طي يك سال در يك كشور توليد مي شود. البته بايد توجه داشت كه ميزان رفاه و برخورداري مردم يك كشور، صرفا به واسطه توليد ناخالص داخلي تعيين نمي شود، بلكه شاخص بهتر توليد ناخالص داخلي سرانه است كه ميزان توليد به وسيله هر نفر را به صورت سرانه نشان مي دهد. در واقع رفاه مردم يك كشور متاثر از توليد ناخالص داخلي و ميزان جمعيت آن كشور است كه در توليد ناخالص داخلي سرانه منعكس مي شود. يك سوال مهم اين است كه عملكرد اقتصاد ايران در مورد شاخص توليد ناخالص داخلي، توليد ناخالص داخلي سرانه و رشد اقتصادي به لحاظ تاريخي چگونه بوده است؟ روند توليد ناخالص داخلي و توليد ناخالص داخلي سرانه ايران طي پنج دهه گذشته از سال ۱۳۳۸ تا سال ۱۳۸۸ در نمودار ۱ نشان داده شده است.

توليد ناخالص داخلي ايران در اين دوره تاريخي افت و خيزهاي زيادي را تجربه نموده است. از سال ۱۳۳۸ تا پايان سال ۱۳۵۵، توليد ناخالص داخلي ايران در يك روند صعودي از ۴۴ هزار ميليارد به ۲۴۲ هزار ميليارد ريال (به قيمت هاي ثابت سال ۱۳۷۶) رسيده است. در واقع اندازه اقتصاد ايران طي ۱۷ سال، ۵/۵ برابر شده است. با آغاز شرايط انقلابي در سال ۱۳۵۶، روند توليد نيز معكوس شده و سير نزولي خود را آغاز مي نمايد. شرايط نزولي توليد با توجه به بي ثباتي دوره انقلابي و پس از آن آغاز جنگ ايران و عراق، ادامه مي يابد، به نحوي كه توليد با كاهش ۳۰ درصدي، از ۲۴۲ هزار ميليارد ريال در سال ۵۵، به ۱۷۰ هزار ميليارد ريال در پايان سال ۱۳۶۰ مي رسد. پس از آن با وجود افزايش توليد در سال هاي ۶۱ و ۶۲، روند نزولي تا سال ۶۷ (سال پايان جنگ) ادامه مي يابد، اما از سال ۱۳۶۸ روند صعودي توليد دوباره آغاز شده و به جز يك دوره سه ساله (از سال ۷۲ تا سال ۷۴) كه افزايش توليد متوقف شد، تا پايان سال ۸۸ ادامه يافت، به طوري كه توليد از ۱۸۰ هزار ميلياد ريال در سال ۶۷، به ۵۱۹ هزار ميليارد ريال رسيد. در واقع اندازه اقتصاد ايران طي ۲۱ سال، ۹/۲ برابر شده است.

اما بررسي توليد ناخالص داخلي سرانه، واقعيات بيشتري را به خصوص از منظر رفاه اقتصادي نمايان مي سازد. توليد سرانه نسبت به توليد كل ايران در اين دوره تاريخي افت و خيزهاي بيشتري را تجربه نموده است. از سال ۱۳۳۸ تا پايان سال ۱۳۵۵، توليد سرانه هر ايراني در يك روند صعودي از ۲ ميليون ريال به ۲/۷ ميليون ريال در سال (به قيمت هاي ثابت سال ۱۳۷۶) رسيده است. در واقع توليد سرانه ايراني ها طي ۱۷سال، ۶/۳ برابر شده است كه از بهبود قابل توجه سطح رفاهي ايراني ها در اين دوره حكايت دارد. با آغاز شرايط انقلابي در سال ۱۳۵۶، روند توليد سرانه نيز معكوس شده و سير نزولي خود را آغاز مي نمايد. علاوه بر روند نزولي توليد كل با توجه به بي ثباتي دوره انقلابي و پس از آن آغاز جنگ ايران و عراق، افزايش سريع جمعيت، سير نزولي توليد سرانه را تشديد نموده است، به نحوي كه توليد سرانه با كاهش حدود ۵۰ درصدي، از ۲/۷ ميليون ريال در سال ۵۵، به ۵/۳ ميليون ريال در پايان سال ۱۳۶۷ مي رسد، اما از سال ۱۳۶۸، با توجه به بهبود توليد كل و نيز كاهش نرخ رشد جمعيت در دهه ۷۰ و ۸۰، روند صعودي توليد سرانه آغاز شده و به جز يك دوره سه ساله (از سال ۷۲ تا سال ۷۴) كه با كاهش مواجه بود، تا پايان سال ۸۸ ادامه يافت، به طوري كه توليد سرانه از ۵/۳ ميليون ريال در سال ۶۷، به ۷ ميليون ريال در سال ۱۳۸۸ رسيد. نكته جالب اين است كه ميزان توليد سرانه در سال هاي اخير، تازه به سطح توليد سرانه در سال ۱۳۵۵ رسيده است.

جهت مقايسه وضعيت رفاهي ايران با ساير كشورهاي جهان، درآمد سرانه ايران و برخي كشورهاي منتخب در سال ۲۰۰۹ در نمودار ۲ نشان داده شده است. درآمد سرانه ايران در سال ۲۰۰۹ برابر ۴۵۳۰ دلار بوده و با وجود اينكه از متوسط درآمد سرانه كشورهاي در حال توسعه خاورميانه (۳۲۱۰ دلار) بالاتر است، اما فاصله آن با متوسط درآمد سرانه جهان (۸۵۸۱) نسبتا زياد است. فاصله درآمد سرانه ايران در مقايسه با درآمد سرانه كشورهاي توسعه يافته (۳۷۲۴۶ دلار)، آمريكاي شمالي (۴۵۳۶۵ دلار) و اتحاديه اروپا (۳۲۸۳۸ دلار) بسيار زياد است، به نحوي كه درآمد سرانه كشورهاي توسعه يافته بيش از ۵/۷ برابر ايران است؛ بنابراين اگرچه درآمد سرانه ايران در مقايسه با كشورهاي با درآمد پايين (۵۰۷ دلار)، نسبتا مناسب است، اما در مقايسه با كشورهاي توسعه يافته يا حتي متوسط جهاني پايين است.

۲.۲) عملكرد نرخ رشد اقتصاد ايران

در كنار ميزان توليد ناخالص داخلي، نرخ رشد اقتصادي، از مهم ترين شاخص هاي عملكردي اقتصاد كلان است. در حالي كه ميزان توليد و درآمد سرانه، بيانگر ميزان رفاه است، نرخ رشد اقتصادي، سرعت افزايش يا كاهش توليد ناخالص داخلي و به تبع آن سرعت بهبود يا كاهش سطح رفاه و برخورداري مردم را نشان مي دهد. نرخ رشد اقتصاد ايران، در اين دوره تاريخي افت و خيزهاي بسيار زيادي را تجربه نموده است. روند تاريخي نرخ رشد اقتصاد ايران در نمودار ۳ نشان داده شده است. از سال ۱۳۳۹ تا اواسط سال ۱۳۵۶، اقتصاد ايران نرخ هاي رشد اقتصادي بالايي را تجربه نموده است. در اين دوره نرخ رشد اقتصادي بين ۵ تا ۱۷ درصد در نوسان بوده است. در مجموع در اين دوره

۱۷ ساله، ميانگين نرخ رشد اقتصادي ايران حدود ۵/۱۰ درصد بوده است كه نرخ رشد بسيار مناسبي است. با آغاز شرايط انقلابي در سال ۱۳۵۶ و پس از آن آغاز جنگ، نرخ رشد اقتصادي به شدت كاهش مي يابد و به جز سال هاي ۶۱، ۶۲ و ۶۴، نرخ رشد اقتصادي تا پايان جنگ ارقام منفي را تجربه نموده است. ميانگين نرخ رشد اقتصادي در اين دوره ۳/۲ درصد در سال بوده است. در دوران پس از جنگ نيز، نرخ رشد اقتصادي بسيار پرنوسان ظاهر شده و از ۵/۲ درصد تا ۱۶ درصد را تجربه نموده است، اما ميانگين نرخ رشد اقتصادي در دوره پس از جنگ تا سال ۱۳۸۸، ۵ درصد بوده است. در دوره سازندگي نرخ رشد اقتصادي نوسانات زيادي را تجربه مي نمايد. نرخ رشد اقتصادي ابتدا طي يك روند صعودي تا پايان سال ۶۹ به محدوده ۱۵ درصد مي رسد، اما در سال ۷۱ نرخ رشد اقتصادي با افت شديد مواجه شده و تا پايان سال ۷۳ در محدوده صفر يا حتي ارقام منفي نوسان مي نمايد. پس از آن با افزايش مجدد به محدوده ۸ درصد در سال ۷۵ نيز مي رسد، اما دوباره با كاهش مواجه مي شود. نرخ رشد اقتصادي در مجموع در دوره هشت ساله سازندگي به طور ميانگين برابر ۵/۵ درصد بوده است. در دوره اول اصلاحات نرخ رشد اقتصادي در محدوده كمتر از ۵ درصد و در دوره دوم در محدوده بالاتر از ۵ درصد حفظ شده است و در مجموع نرخ رشد اقتصادي در دوره هشت ساله اصلاحات به طور ميانگين برابر ۹/۴ درصد بوده است. در دوره پس از اصلاحات، ابتدا نرخ رشد اقتصادي تا ۹ درصد در سال ۸۵ افزايش مي يابد، اما پس از آن روند نزولي به خود مي گيرد. در سال ۱۳۸۸ نرخ رشد مجددا افزايش يافته و به ۵/۳ درصد مي رسد. نرخ رشد اقتصادي در اين دوره تا پايان سال ۸۸، به طور ميانگين برابر ۱/۵ درصد بوده است.

براي ارائه تصوير روشن تر از عملكرد نرخ رشد اقتصاد ايران در دوره پس از جنگ، مقايسه متوسط نرخ رشد اقتصادي ايران با ساير كشورها مي تواند مفيد باشد. البته در مورد مقايسه نرخ رشد اقتصادي كشورها، بايد توجه داشت كه بر اساس نظريه هاي رشد اقتصادي، هرچه يك اقتصاد به سطوح بالاتر توسعه دست مي يابد، نرخ رشد اقتصادي به طور ميانگين كاهش مي يابد، در حالي كه در سطوح پايين توسعه، امكان دستيابي به نرخ هاي رشد بالا، بسيار بيشتر است. مقايسه ميانگين نرخ رشد اقتصادي گروه كشورهاي با درآمد بالا (۷/۱ درصد) و گروه كشورهاي با درآمد متوسط (۸/۵ درصد) و پايين

(۱/۵ درصد) در دهه اخير نيز اين امر را به لحاظ تجربي تاييد مي نمايد؛ بنابراين مقايسه نرخ رشد اقتصاد ايران بايد عمدتا با كشورهاي همتراز خود، يعني كشورهاي در حال توسعه صورت پذيرد. در واقع در حالي كه نرخ رشد اقتصادي ۳ درصد براي يك اقتصاد توسعه يافته مانند آمريكا، نرخ رشد اقتصادي بسيار مطلوبي است، چنين نرخ رشدي براي يك اقتصاد در حال توسعه مانند ايران بسيار ضعيف است.

متوسط نرخ رشد اقتصاد ايران و كشورهاي منتخب در دهه اخير (۲۰۰۹ ۲۰۰۰) در نمودار ۴ نشان داده شده است. همان طور كه ملاحظه مي شود نرخ رشد اقتصاد ايران (۱/۵) درصد برابر متوسط كشورهاي با درآمد پايين (۱/۵ درصد) و كمتر از متوسط كشورهاي با درآمد متوسط (۸/۵ درصد) است و فاصله زيادي با نرخ رشد اقتصادي گروه كشورهاي در حال توسعه آسياي شرقي (۹/۸ درصد) دارد. در عين حال نرخ رشد اقتصاد ايران از كشورهاي در حال توسعه آمريكاي لاتين (۱/۳ درصد)، درحال توسعه خاورميانه (۳/۴ درصد)، درحال توسعه آفريقا (۶/۴ درصد) و در حال توسعه اروپا و آسياي ميانه

(۵ درصد) اندكي بيشتر بوده است. همچنين در ميان كشورهاي منتخب، نرخ رشد اقتصاد ايران از كشورهايي مانند چين (۳/۱۰ درصد)، هند (۱/۷ درصد)، امارات (۸/۵ درصد) و روسيه (۵/۵ درصد) كمتر بوده است، اگر چه از كشورهايي مانند عربستان (۴/۳ درصد)، ونزوئلا (۹/۳ درصد)، تركيه (۸/۳ درصد)، برزيل (۳/۳ درصد)، كره (۴/۴ درصد) و ليبي (۳/۴ درصد) بيشتر بوده است. مقايسه متوسط نرخ رشد اقتصادي ايران در دهه اخير با ساير كشورهاي در حال توسعه، به خصوص با توجه به ظرفيت هاي بالقوه اقتصاد ايران بيانگر اين امر است كه نرخ رشد اقتصاد كشور به طور متوسط نسبتا پايين بوده است.

بررسي روند تاريخي توليد سرانه و نرخ رشد اقتصادي در ايران و همچنين مقايسه آن با ساير كشورها، بيانگر معضلات مهمي در اقتصاد ايران است. معضل اول، پايين بودن توليد سرانه ايران با توجه به ظرفيت هاي بالقوه كشور است كه نشان دهنده سطح پايين رفاه اقتصادي مردم در ايران است. معضل دوم اين است كه علاوه بر پايين بودن سطح توليد، نرخ رشد توليد و به تبع آن سرعت افزايش رفاه اقتصادي نيز چندان مناسب نيست و در نهايت معضل سوم اين است كه نرخ رشد اقتصادي بسيار بي ثبات و پرنوسان است. البته بايد توجه داشت كه پايين بودن توليد سرانه ايران در شرايط فعلي، عمدتا به دليل پايين بودن نرخ رشد اقتصادي در دهه هاي گذشته به خصوص دهه شصت كه عمدتا نرخ رشد اقتصادي منفي بوده است رخ داده است. در واقع اگر اقتصاد ايران در يك دوره زماني نسبتا بلندمدت (يك تا دو دهه) نرخ رشد اقتصادي بالا و پايداري را تجربه نمايد، آنگاه توليد سرانه و به تبع آن رفاه اقتصادي به اندازه قابل توجهي افزايش خواهد يافت. بر اين اساس در اين بخش به بررسي ريشه هاي معضل نرخ پايين رشد اقتصاد ايران مي پردازيم.

۳.)واكاوي ريشه معضل رشد اقتصادي پايين و بي ثبات ايران

۱.۳) ضعف رقابت در نظام اقتصادي ايران

محدوديت رقابت از ويژگي هاي بارز نظام اقتصادي ايران است. از آنجا كه رقابت عامل اصلي كارآيي اقتصادي است، محدود نمودن آن، عامل ناكارآيي كل سيستم اقتصادي است. محدود نمودن رقابت در سيستم اقتصادي، بخش مهمي از منابع و كارآفرينان اقتصادي را از فعاليت هاي مولد اقتصادي و سياسي باز داشته و به جاي بزرگ نمودن كيك اقتصادي (توليد)، درگير خلق و توزيع رانت و در واقع تسهيم كيك اقتصادي موجود مي نمايد. نتيجه اين امر، عدم كارآيي سيستم اقتصادي در راستاي دستيابي به نرخ رشد اقتصادي بالا و ايجاد ثروت و گسترش رفاه و توسعه اقتصادي است.

محدوديت رقابت در اقتصاد ايران، به لحاظ تجربي در وضعيت دو شاخص آزادي تجاري و سهولت كسب و كار نمود يافته است. براي نمونه بر اساس گزارش سال ۲۰۱۱ شاخص آزادي اقتصادي بنياد هريتيج، ايران با كسب امتياز۱/۴۲ از ۱۰۰ و رتبه ۱۷۱ در ميان ۱۸۳ كشور جهان، از درجه آزادي اقتصادي بسيار پاييني برخوردار بوده است. همچنين بر اساس گزارش سال ۲۰۱۰ شاخص سهولت كسب و كار توسط بانك جهاني، ايران در رتبه ۱۲۹ در ميان ۱۳۸ كشور جهان قرار داشته است. در مجموع عملكرد اقتصاد ايران در اين شاخص ها و مقايسه آن با ديگر كشورهاي جهان به خصوص كشورهاي توسعه يافته، به نوعي بيانگر محدوديت هاي شديد بر سر راه رقابت در اقتصاد ايران است.

اما يك سوال مطرح اين است كه آيا كشورهايي كه داراي شاخص آزادي اقتصادي بالاتري هستند، عملكرد اقتصادي بهتري نسبت به ديگر كشورها به خصوص در زمينه رشد و توسعه اقتصادي دارند يا خير؟ تحقيقات تجربي بسياري در مورد رابطه شاخص آزادي اقتصادي با شاخص هاي گوناگون توسعه اقتصادي مانند درآمد بالا و رشد اقتصادي صورت پذيرفته است؛ اگرچه بحث هاي نظري درباره چگونگي ماهيت اين ارتباطات وجود دارد، اما نتايج تجربي رابطه اي مثبت ميان شاخص آزادي اقتصادي با شاخص هاي اقتصادي مذكور برقرار است. امروزه با وجود تجارب بسيار در اين خصوص، كمتر ترديدي در اهميت و نقش آزادي اقتصادي در رشد و پيشرفت اقتصادي كشورها وجود دارد. به عبارت ديگر، روز به روز تفاوت هاي بزرگ تري ميان استانداردهاي زندگي مردم در نظام هايي كه آزادي اقتصادي بيشتري دارند، در مقايسه با نظام هايي كه از آزادي كمتري برخوردارند، آشكار شده است. اين تفاوت ها نه در كشورهاي متفاوت به لحاظ جغرافيايي و سياسي و اقليمي و ... بلكه حتي در منطقه هاي همسان و مشابه به خوبي ديده شده است. براي مثال مي توان به كره شمالي در مقابل كره جنوبي، آلمان شرقي در برابر آلمان غربي، استوني در برابر فنلاند و زندگي كوبايي ها در ميامي در مقابل زندگي كوبايي ها در كوبا اشاره كرد. در هر يك از اين موارد، مردمي كه در اقتصادهايي آزادتر زندگي مي كنند، در مقايسه با همتايان خود در اقتصادهايي مشابه كه صرفا آزادي هاي كمتري دارند، تقريبا از هر نظر از وضعيت بهتري برخوردارند.

۲.۳) اثر ساختاري درآمد نفت بر توليد و رشد اقتصادي در بلندمدت

اثرات درآمد نفت را مي توان به لحاظ نظري به اثرات ساختاري و عملكردي تفكيك نمود. اثر ساختاري درآمد نفت، در حاكميت دولت رانتي نمود مي يابد. دولت رانتي، دولتي است كه عمده مخارج خود را بر پايه درآمدهاي ناشي از رانت برونزا مانند درآمدهاي نفتي تامين مالي مي نمايد. چنين دولت رانتي از مسيرهاي متفاوت تاثيرات منفي بر توليد و نرخ رشد اقتصادي در بلندمدت باقي مي گذارد:

۱) وجود منابع عظيم رانت در يك دولت رانتي و تبديل دولت به كانون تخصيص دهنده و توزيع كننده رانت، دولت را به هدف اصلي و اوليه عوامل رانت جو تبديل مي نمايد. رانت حاصل از منابع نفتي تحت سيستم اقتصادي موجود، فرصت هاي كسب منفعت را هم در نظام دولت و هم در نظام بازار تغيير داده و در نتيجه از طريق انتقال فعالان كارآفرين از فعاليت هاي توليدي در بخش هاي مولد اقتصادي به فعاليت هاي رانت جويي در بخش هاي نامولد اقتصادي، مي تواند موجب كاهش نرخ رشد اقتصادي شود.

۲) وجود منابع عظيم رانت نفت در اختيار دولت باعث مي شود تا دولت هرچه بيشتر از عملكرد واقعي اقتصاد داخلي مستقل گردد. اين استقلال مالي از عملكرد اقتصاد داخلي از دو جهت موجب تضعيف عملكرد دولت مي گردد. از يك طرف دولت رانتي كه براي تامين مالي مخارج خود به دليل وجود منابع رانت برونزا احساس نگراني نمي كند، جهت به وجود آوردن نهادهاي كارآ و ساختار سازماني با زيرساخت قانوني كارآ و دقيق و نيز نظام بوروكراتيك متمركز، قوي و منسجم جهت ماليات ستاني از اقتصاد داخلي حساسيتي نخواهد داشت، اين امر موجب ضعف سيستم بوروكراتيك و نظام تصميم گيري دولت خواهد گشت. از طرف ديگر استقلال مالي دولت از عملكرد اقتصاد داخلي موجب مي گردد تا دولت نسبت به تقويت امر توليد و روند رشد و توسعه اقتصادي و در نتيجه ايجاد پايه مالياتي گسترده تر براي تامين مالي مخارج خود، حساسيت كمتري داشته باشد.

۳) درآمدهاي سرشار حاصل از منابع نفتي، توهم قدرتي در دولت ايجاد مي نمايد كه در نتيجه آن، دولت رانتي جهت برنامه ريزي براي توسعه اقتصادي تحريك شده و دولت رانتي به متولي امر توسعه تبديل مي گردد و در اين مسير با گسترش مداخلات خود در سيستم اقتصادي، توليد و رشد اقتصادي را تضعيف مي نمايد.

۴) وجود منابع عظيم رانت در دولت رانتي، انتظارات و تقاضاي فزاينده لايه هاي متفاوت اجتماعي از دولت رانتي و تلاش دولت براي پاسخگويي به اين تقاضاي فزاينده، از يك طرف موجب مي گردد كه ظرفيت، اقتدار و كارآيي دولت به طور مداوم كاهش يابد و از طرف ديگر منجر به گسترش بي رويه مخارج دولت و تضعيف بخش خصوصي مي شود.

۵) وابستگي اقتصاد به رانت نفت و بروز بيماري هلندي، وابستگي دولت و اقتصاد به منابع عظيم رانت نفت، فرصت هاي كسب منفعت در داخل بخش مولد اقتصاد را نيز تغيير داده و در نتيجه از طريق انتقال كارآفرينان مولد از فعاليت هاي توليدي در بخش قابل تجارت در سطح بين المللي (بخش هاي صنعتي و كشاورزي) به فعاليت هاي توليدي در بخش غيرقابل تجارت (بخش خدمات و مسكن)، مي تواند موجب انقباض و كاهش توليد بخش قابل تجارت و انبساط و افزايش توليد بخش غيرقابل تجارت گرديده و به ايجاد عدم توازن بين بخش هاي مولد اقتصاد بيانجامد كه اين پديده در ادبيات اقتصادي به بيماري هلندي مشهور است.

۳.۳) اثر عملكردي درآمد نفت بر توليد و رشد اقتصادي در كوتاه مدت

درآمد نفت علاوه بر اثراتي ساختاري كه بر توليد و رشد بلندمدت اقتصاد كشور دارد، اثرات قابل توجهي بر توليد و رشد اقتصادي كوتاه مدت نيز باقي مي گذارد. البته بايد توجه داشت كه اثرات كوتاه مدت درآمدهاي نفتي، به نحوه مديريت و تخصيص درآمدهاي نفتي توسط دولت بستگي دارد. درآمدهاي نفتي مي تواند از مسيرهاي متفاوتي از جمله مسير بودجه دولت، ميزان حجم پول و نرخ ارز، اثرات خود را بر متغيرهاي كلان اقتصاد، به خصوص نرخ رشد اقتصادي، بر جاي گذارد؛ بنابراين نحوه مديريت و تخصيص درآمدهاي ارزي حاصل از نفت تحت چارچوب سياستي موجود از جمله سياست هاي حاكم بر صندوق ذخيره ارزي، سياست مالي دولت و سياست پولي و ارزي بانك مركزي نقشي تعيين كننده در نحوه اثرگذاري اين درآمدها بر عملكرد اقتصاد كشور دارد. در واقع درآمدهاي نفتي، تحت چارچوب هاي سياستي متفاوت، اثرات متفاوتي را بر متغيرهاي اقتصاد كلان بر جاي خواهد گذارد. به علاوه در مديريت و تخصيص درآمدهاي نفتي، سياست مالي دولت بر سياست پولي و ارزي بانك مركزي تسلط دارد. اين سياست مالي دولت در زمينه بودجه و مديريت منابع صندوق ذخيره ارزي است كه تعيين مي نمايد چه ميزان از درآمدهاي نفتي وارد چرخه اقتصاد كشور گردد و در چه زمينه هايي هزينه شود. در حالي كه سياست پولي و ارزي بانك مركزي عمدتا داراي اين قابليت است كه تعيين نمايد چه ميزان از درآمدهاي نفتي كه به واسطه سياست مالي دولت وارد چرخه اقتصاد شده است از مسير تغيير حجم پول و چه ميزان از مسير تغيير عرضه ارز بر متغيرهاي كلان اقتصادي تاثير گذارد.

در مجموع مي توان اثرات كوتاه مدت درآمد نفت بر توليد و رشد اقتصادي را به دو دسته اثرات مثبت و منفي تقسيم نمود. درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت از طريق افزايش واردات كالاهاي سرمايه اي و واسطه اي مي تواند اثر مثبتي بر توليد و رشد اقتصادي بر جاي گذارد، اما در مقابل از طريق افزايش واردات كالاهاي مصرفي، مي تواند توليد داخلي را تضعيف نموده و رشد اقتصادي را كاهش دهد. به هر حال انتظار مي رود خالص اثر درآمدهاي نفتي بر توليد و رشد اقتصادي در كوتاه مدت مثبت باشد. مساله مهم ديگر در مورد اثر درآمدهاي نفتي بر رشد اقتصادي، نوسانات آن است. بررسي درآمدهاي نفتي در اقتصاد ايران، تاييد مي كند كه اين درآمدها در دهه هاي گذشته بسيار پرنوسان ظاهر شده است. درآمد نفت بخش اعظم بودجه دولت را تشكيل مي دهد و بنابراين وابستگي بودجه دولت به درآمدهاي نفتي بسيار بالاست؛ بنابراين با توجه به عدم طراحي مكانيزم هاي مناسب جهت مديريت نوسانات نفتي و حفظ انضباط مالي در دولت، نوسانات رانت نفت بودجه دولت را به شدت تحت تاثير خود قرار مي دهد. از آنجا كه مخارج دولت رانتي تا حد بالايي به وسيله درآمدهاي نفتي تعيين مي شود، بي ثباتي درآمدهاي نفتي به بي ثباتي مخارج مالي دولت مي انجامد. از آنجا كه بودجه دولت رانتي در تركيب تقاضاي كل اقتصاد داراي سهم بسزايي است، بي ثباتي بودجه دولت و مخارج آن، به بي ثباتي تقاضاي كل اقتصاد و به تبع آن توليد و رشد اقتصادي مي انجامد. علاوه بر اين بايد توجه داشت كه واكنش توليد و رشد اقتصادي نسبت به نوسانات رانت نفت، نا متقارن است، به اين معنا كه كاهش درآمد نفت نسبت به افزايش آن، اثرات شديد تري را بر توليد و رشد اقتصادي مي گذارد. در واقع واكنش عملكرد اقتصاد ايران نسبت به نوسانات رانت نفت، شبيه واكنش يك فرد معتاد است. مصرف ماده مخدر تنها فرد را سراپا نگه مي دارد، اما عدم دريافت مواد مخدر، فرد معتاد را از پاي در مي آورد. به صورت مشابهي، هنگامي كه درآمدهاي نفتي بالاست، اقتصاد كشور نيز سرپا است اما به محض كاهش قابل توجه درآمدهاي نفتي، اقتصاد با يك شوك منفي مواجه مي گردد و نرخ رشد اقتصادي با كاهش شديد روبه رو مي شود.

۴.۳) گسترش بيش از حد مخارج دولت و بي ثباتي سياست مالي

اثر مخارج دولت بر توليد و رشد اقتصادي را مي توان در دو افق زماني كوتاه مدت و بلندمدت مورد بررسي قرار داد. در بلندمدت نحوه اثرگذاري مخارج دولت بر توليد و رشد اقتصادي، متاثر از نحوه تامين مالي مخارج دولت از يك طرف و نحوه تخصيص آن از طرف ديگر است. اگر مخارج دولت از طريق افزايش ماليات يا ايجاد كسري بودجه و استقراض تامين مالي گردد، انتظار مي رود اثرات برون راني مخارج دولت بر مصرف و سرمايه گذاري بخش خصوصي موجب شود تا اثرات مثبت افزايش مخارج دولت و اثرات منفي كاهش مصرف و سرمايه گذاري خصوصي همديگر را خنثي نموده و در مجموع افزايش مخارج دولت اثر مثبتي بر توليد و رشد اقتصادي بلندمدت نداشته باشد، اما اگر افزايش مخارج دولت از طريق درآمدهاي نفتي تامين مالي گردد مي توان انتظار داشت كه اثرات برون راني مخارج دولت بر مصرف و سرمايه گذاري بخش خصوصي محدود شده و در مجموع افزايش مخارج دولت اثر مثبتي بر توليد در بلندمدت باقي گذارد.

در عين حال نحوه تخصيص مخارج دولت نيز يك عامل موثر در تعيين اثرات بلندمدت مخارج دولت بر توليد است. اگر مخارج دولت به جاي تخصيص در پروژه هاي عمومي كه داراي بازدهي مناسب هستند به اجراي پروژه هايي كه بخش خصوصي قادر به انجام آن هست تخصيص يابد، مي توان انتظار داشت كه به دليل كارآيي كمتر بخش دولتي نسبت به بخش خصوصي، افزايش مخارج دولت، توليد و رشد اقتصادي را در بلندمدت تحت تاثير منفي قرار دهد؛ بنابراين در مجموع نحوه تامين مالي مخارج دولت و نحوه هزينه آن، اثر خالص مخارج دولت بر توليد و رشد اقتصادي در بلندمدت را تعيين مي نمايد. در اقتصاد ايران بخش عمده اي از مخارج دولت توسط درآمدهاي نفتي تامين مالي شده است، بنابراين مي توان انتظار داشت كه اثرات برون راني مخارج دولت در ايران محدود بوده است، اما در مقابل نحوه تخصيص مخارج دولت در اقتصاد ايران چندان كارآ نبوده و دولت مخارج زيادي را در بخش ها و پروژه هايي صورت داده است كه بخش خصوصي قادر به انجام آنها بوده است. تخصيص ناكارآي مخارج دولت، كارآيي اقتصاد ايران را در بلندمدت تضعيف نموده است. از آنجا كه اين دو اثر يكديگر را خنثي مي نمايند، مي توان انتظار داشت كه مخارج دولت اثر قوي و معناداري بر رشد بلندمدت اقتصاد ايران نداشته باشد.

اما در افق زماني كوتاه مدت، نوسانات مخارج دولت از اهميت بالايي براي توليد و رشد اقتصادي برخوردار است. از آنجا كه مخارج دولت يكي از مهم ترين اجزاي تقاضاي كل اقتصاد است، بنابراين روشن است كه بي ثباتي مخارج دولت از طريق ايجاد بي ثباتي در تقاضاي كل، به بي ثباتي توليد و رشد اقتصادي در كوتاه مدت مي انجامد. هنگامي كه مخارج دولت افزايش مي يابد، ابتدا از طريق افزايش تقاضاي كل به صورت مستقيم، توليد و رشد اقتصادي به صورت موقتي افزايش مي يابد، اما در دوره هاي بعدي به مرور اثرات برون راني مخارج دولت بر مصرف و سرمايه گذاري خصوصي ظاهر شده و اثر افزايش اوليه خنثي مي گردد. البته همانطور كه ذكر شد، نحوه تامين مالي مخارج دولت اثر تعيين كننده اي بر شدت اثر برون راني خواهد داشت. در مقابل كاهش مخارج دولت، ابتدا از طريق كاهش تقاضا، توليد و رشد اقتصادي را كاهش خواهد داد، اما در ادامه با افزايش سرمايه گذاري و مصرف بخش خصوصي، كاهش توليد تا حدودي جبران خواهد شد. بررسي روند توليد و مخارج دولت نيز به لحاظ تجربي چنين رابطه اي را تاييد مي كند و نشان مي دهد كه بي ثباتي مالي دولت يكي از عوامل اصلي بي ثباتي توليد و رشد اقتصادي و ايجاد دورهاي تجاري در اقتصاد ايران بوده است.

۵.۳) نرخ بالا و بي ثبات رشد حجم پول

افزايش حجم پول اگرچه به ايجاد يك دوره رونق مصنوعي و موقتي در اقتصاد مي انجامد اما در دوره بعدي به افزايش نرخ تورم از يك طرف و ايجاد ركود اقتصادي از طرف ديگر مي انجامد كه اين پديده به ركود تورمي موسوم است. در واقع رونق اقتصادي اوليه و افزايش توليد با ركود اقتصادي پس از آن و كاهش توليد خنثي شده و تنها اثرات تورمي افزايش حجم پول باقي خواهد ماند. به علاوه در اين مورد قانون آهنين كيفر نيز صادق است، يعني هرچه اصرار بر افزايش حجم پول، جهت تداوم رونق مصنوعي بيشتر باشد، تورم حاصله شديدتر و ركودي كه در پي آن خواهد آمد، شديدتر، عميق تر و طولاني تر خواهد بود. بر اساس اين تحليل، سوال اين است كه اثر متغيرهاي پولي به خصوص نرخ رشد حجم پول بر توليد و رشد اقتصاد ايران چگونه بوده است؟

نرخ رشد حجم پول در اقتصاد ايران به عنوان مهم ترين متغير پولي، از يك طرف بسيار بالا بوده و از طرف ديگر از بي ثباتي زيادي نيز برخوردار بوده است. بر اساس تحليل نظري، در حالي كه بالا بودن نرخ رشد حجم پول كمكي به توليد و رشد اقتصادي نكرده و صرفا به نرخ تورم بالا در اقتصاد كشور انجاميده است، اما بي ثباتي نرخ رشد حجم پول، علاوه بر بي ثباتي نرخ تورم، يكي از عوامل عمده بي ثباتي نرخ رشد اقتصادي نيز بوده است. در واقع در دوره هايي كه نرخ رشد حجم پول افزايش يافته است، در ابتدا موجبات افزايش نرخ رشد اقتصادي را فراهم نموده، اما در دوره بعدي موجب افزايش تورم و كاهش نرخ رشد شده است. در مقابل در دوره هايي كه نرخ رشد حجم پول كاهش يافته است، ابتدا نرخ رشد اقتصادي نيز با كاهش مواجه شده، اما پس از آن موجب كاهش تورم و افزايش نرخ رشد اقتصادي را فراهم نموده است. به عبارت بهتر، بي ثباتي پولي يكي از عوامل اصلي ايجاد دورهاي تجاري و بي ثباتي رشد اقتصادي بوده است.

۶.۳) تعيين دستوري نرخ سود بانكي

تعيين دستوري نرخ سود بانكي موجب اخلال در كاركرد سازوكار بازار در تعيين نرخ هاي تعادلي سود بانكي شده است. از آنجا كه تعيين نرخ سود اسمي از سوي دولت عموما با تورم متناسب نبوده است، در عموم سا ل ها، نرخ هاي واقعي سود بانكي در اقتصاد ايران منفي بوده است. اين امر از مصاديق بارز پديده سركوب مالي است. سركوب مالي عبارت است از وضع سقف قيمت روي نرخ سود اسمي اعتبارات نظام بانكي توسط دولت. در ادبيات اقتصادي، شاخص سركوب مالي، گسترش همه جانبه نرخ بهره (سود بانكي) واقعي منفي است. در بيشتر كشورهاي در حال توسعه، بازارهاي مالي كنترل شده هستند و دولت از طريق مداخله و تعيين نرخ بهره موجود كمتر از نرخ بهره تعادلي به دنبال تخصيص منابع است. اين مداخله عموما براي تشويق سرمايه گذاري از سوي دولت صورت مي گيرد و در عين حال تخصيص منابع مالي سرمايه گذاري را نيز عموما دولت به صورت دستوري انجام مي دهد. تمايل دولت به تعيين دستوري نرخ بهره در حالي است كه اعمال نرخ هاي بهره پايين بر سپرده ها، ميزان پس انداز خانوارها را كاهش مي دهد و اعمال هرگونه محدوديت بر نرخ هاي بهره، موجب انحراف در تخصيص منابع اعتباري و كاهش سرمايه گذاري مي گردد (مكينون و شاو، ۱۹۷۳). در واقع منفي بودن نرخ هاي واقعي سود بانكي اثرات تعيين كننده اي بر رفتار پس انداز و سرمايه گذاري كارگزاران اقتصادي خواهد داشت. نرخ هاي سود بانكي واقعي منفي، موجب كاهش انگيزه مردم براي سپرده گذاري در سيستم بانكي گرديده و پس انداز را به صورت پديده اي اقتصادي كه توجيه كننده كاهش مصرف در زمان حال باشد، منتفي ساخته و جامعه را به سمت و سوي رفتار مصرف گرايي و ترجيح مصرف حال به جاي مصرف آينده سوق مي دهد. به علاوه اين امر موجب مي شود مردم پس انداز در سيستم بانكي را به حداقل رسانده و براي كسب منفعت يا حداقل حفظ ارزش دارايي هاي خود، آنها را به خريد انواع دارايي مانند طلا، زمين، سهام و كالاهاي با دوام تخصيص دهند، چرا كه پس انداز در سيستم بانكي در چنين شرايطي به جز از دست رفتن بخشي از منابع پس انداز شده و كاهش ارزش حقيقي آن و زيان سپرده گذاران معناي ديگري ندارد.

از طرف ديگر نرخ هاي سود بانكي واقعي منفي، موجب افزايش تقاضا براي منابع مالي گرديده و از آنجا كه پس اندازهاي مردم در سيستم بانكي توان پاسخگويي به تقاضاي فزاينده منابع مالي را ندارد، جيره بندي منابع مالي به امري متداول بدل شده كه زمينه ساز ايجاد رانت براي كساني است كه موفق به كسب منابع مالي محدود مي گردند و البته آشكار است كه اين نه دولت، بلكه بخشي از فعالين بخش خصوصي هستند كه جيره بندي شده و از اين منابع مالي محروم مي شوند. به علاوه نرخ هاي سود بانكي پايين، موجب انحراف در تخصيص بهينه منابع مالي و سرمايه گذاري در پروژه هايي مي گردد كه صرفه اقتصادي ندارند.

علاوه بر اين، در شرايطي كه نرخ سود بانكي به صورت دستوري كمتر از نرخ تورم تعيين مي شود، عملا موجب ايجاد جريان توزيع ثروت از سپرده گذاران به دريافت كنندگان منابع مالي خواهد بود. به عبارت ديگر نظام بانكي در اثر سياست تعيين دستوري نرخ سود، تبديل به وسيله اي براي بازتوزيع ثروت از سوي سپرده گذاران به دريافت كنندگان تسهيلات بانكي مي شود.

در مجموع مداخله دولت در تعيين نرخ بهره و تخصيص منابع اعتباري در قالب دستورالعمل هاي اداري، موجب كاهش نرخ پس انداز و به تبع آن كاهش سرمايه گذاري، تبعيض بين بخش هاي اقتصادي و ناكارآيي در تخصيص منابع مالي در سيستم اقتصادي و به تبع آن ايجاد محدوديت در برابر رشد اقتصادي مي شود؛ بنابراين يكي از عوامل كليدي در كند نمودن آهنگ رشد اقتصاد ايران را بايد در تعيين دستوري نرخ هاي سود بانكي از سوي دولت و به تبع آن بروز پديده سركوب مالي جست وجو نمود.

۷.۳) كاهش نرخ واقعي ارز

نرخ ارز در اقتصاد ايران، يكي از عوامل تعيين كننده توليد و رشد اقتصادي است. تغيير نرخ ارز از مسيرهاي متفاوت، اثرات متضادي را بر توليد باقي مي گذارد كه برآيند اين اثرات، بيانگر اثر خالص تغيير نرخ ارز بر توليد است. اثر خالص تغيير نرخ واقعي ارز بر توليد از دو مسير آشكار مي شود: يكي از مسير ميزان استفاده از ظرفيت توليدي موجود اقتصاد و ديگري از مسير ميزان سرمايه گذاري و ايجاد ظرفيت هاي توليدي جديد در اقتصاد. كاهش نرخ واقعي ارز، از طريق افزايش قيمت كالاهاي صادراتي در بازارهاي خارجي و كاهش قيمت كالاهاي وارداتي در بازارهاي داخلي، تقاضاي كل اقتصاد را به سمت تقاضا براي كالاها و خدمات خارجي انتقال مي دهد. در واقع كاهش نرخ ارز، تقاضاي كالاهاي توليد داخل را چه در بازار داخلي و چه در بازار خارجي كاهش مي دهد. كاهش تقاضا براي توليدات داخلي، منجر به عدم استفاده كامل از ظرفيت توليدي موجود خواهد شد؛ بنابراين توليد داخلي از مسير كاهش نرخ واقعي ارز و عاطل ماندن بخشي از ظرفيت توليد، تحت تاثير منفي قرار گرفته و تضعيف مي شود. در مقابل افزايش نرخ ارز، موجب افزايش تقاضاي توليدات داخلي هم در بازار داخلي و هم در بازار خارجي و به تبع آن افزايش بهره برداري از ظرفيت هاي توليد موجود مي گردد و در نتيجه اثر مثبت بر ميزان توليد و رشد اقتصادي خواهد داشت.

علاوه بر استفاده از ظرفيت توليدي موجود، ايجاد ظرفيت هاي جديد از طريق سرمايه گذاري نيز يك مسير مهم در اثرگذاري تغييرات نرخ ارز بر توليد است؛ بنابراين سوال مهم در اين زمينه اين است كه تغيير نرخ ارز چه تاثيري بر سرمايه گذاري خواهد داشت؟ روشن است كه ميزان سرمايه گذاري بخش خصوصي تابعي مستقيم از ميزان بازدهي سرمايه گذاري (به طور عمومي سود توليدكنندگان داخلي) و انتظارات فعالين اقتصادي از بازدهي آينده است. تغييرات نرخ ارز دو اثر متضاد بر بازدهي سرمايه گذاري از مسير تغيير قيمت هاي بازار داخلي، قيمت هاي بازارهاي صادراتي و قيمت كالاهاي سرمايه اي و واسطه اي وارداتي بر جاي مي گذارد.

كاهش نرخ ارز از طريق كاهش قيمت كالاهاي وارداتي و افزايش قيمت كالاهاي صادراتي، قدرت رقابتي توليدكنندگان داخلي در برابر رقباي خارجي را در بازارهاي داخلي و خارجي، كاهش داده و در نتيجه اثر منفي بر ميزان درآمد و بازدهي سرمايه گذاري در داخل بر جاي مي گذارد. در نقطه مقابل، كاهش نرخ ارز، قيمت كالاهاي سرمايه اي و واسطه اي وارداتي را به طور مستقيم كاهش داده و در نتيجه با كاهش هزينه هاي سرمايه گذاري، موجبات افزايش بازدهي سرمايه گذاري و به دنبال آن افزايش سرمايه گذاري را فراهم خواهد نمود. در مجموع برآيند اين دو اثر متضاد، اثر خالص تغيير نرخ ارز بر سرمايه گذاري را روشن خواهد نمود. با وجود اينكه ميزان تاثيرپذيري صنايع مختلف از تغيير نرخ ارز متفاوت است، اما به نظر مي رسد در مجموع در كوتاه مدت، اثر مثبت كاهش نرخ ارز بر اثر منفي آن بر سرمايه گذاري غالب باشد، اما در بلندمدت احتمالا اثر منفي كاهش نرخ ارز غالب خواهد شد. بنابراين در مجموع كاهش نرخ واقعي ارز در كوتاه مدت، از مسير كاهش استفاده از ظرفيت هاي موجود بر توليد اثر منفي داشته، اما از مسير افزايش ايجاد ظرفيت هاي جديد توليد، اثر مثبتي را باقي مي گذارد، اما در بلندمدت، كاهش نرخ واقعي ارز هم از مسير كاهش استفاده از ظرفيت هاي موجود و هم از مسير كاهش ايجاد ظرفيت هاي جديد توليد، موجب تضعيف توليد داخلي و رشد اقتصادي مي گردد. نرخ ارز در اقتصاد ايران اگرچه پس از انقلاب و با آغاز دوران جنگ با افزايش قابل توجهي مواجه شده است، اما از اواخر دهه هفتاد، نرخ ارز طي يك روند نزولي به طور مداوم كاهش يافته است؛ بنابراين در دهه اخير، كاهش نرخ واقعي ارز موجب شده است كه توليدكنندگان داخلي قدرت رقابتي خود نسبت به رقباي خارجي را در بازارهاي داخلي و خارجي از دست داده و با تضعيف صادرات و گسترش واردات، توليد ملي و رشد اقتصادي تضعيف گردد.

۸.۳) پيشرفت تكنولوژيك و رشد اقتصادي

در نظريات جديد توسعه، پيشرفت تكنولوژيك يكي از عوامل كليدي در تعيين رشد اقتصادي بلندمدت است. پيشرفت تكنولوژيك از مسير افزايش بهره وري عوامل توليد مانند نيروي كار و سرمايه، زمينه افزايش توليد و رشد اقتصادي را فراهم مي آورد. هر كشور مي تواند از طريق توليد تكنولوژي هاي جديد در داخل يا ورود تكنولوژي از خارج، سطح تكنولوژي را ارتقا بخشد. سرعت توليد تكنولوژي هاي جديد در داخل نيز به پيشرفت دانش نظري و كاربردي در داخل و گسترش تحقيق و پژوهش وابسته است. در مجموع هرچه نرخ رشد تكنولوژي بالاتر باشد، نرخ رشد اقتصادي نيز بالاتر خواهد بود. نرخ رشد پايين تكنولوژي در دهه هاي اخير نيز يكي از عوامل اصلي آهنگ كند رشد اقتصادي بوده است.

۹.۳) سياست خارجي و رشد اقتصادي

روابط خارجي يكي از عوامل موثر بر عملكرد اقتصادي به خصوص رشد اقتصادي در بلندمدت است. روابط خارجي صلح آميز و سازنده با كشورهاي جهان، يكي از مولفه هاي اصلي تامين امنيت ملي و كاهش ريسك و نااطميناني براي سرمايه گذاري (اعم از داخلي و خارجي) است. افزايش سرمايه گذاري از طريق سرعت بخشيدن به نرخ انباشت سرمايه، زمينه افزايش نرخ رشد اقتصادي را فراهم مي آورد. در عين حال سرمايه گذاري خارجي مسير اصلي ورود تكنولوژي هاي جديد از خارج به داخل است كه مي تواند موجب افزايش نرخ رشد اقتصادي را فراهم آورد. در نقطه مقابل، روابط خارجي تنش آميز مي تواند از مسير تضعيف امنيت ملي و افزايش ريسك و نااطميناني براي سرمايه گذاري، موجبات كاهش رشد اقتصادي را فراهم نمايد. اين امر بيانگر اهميت سياست خارجي هر كشور در دستيابي به رشد اقتصادي بالا و پايدار مي باشد. در اقتصاد ايران با وقوع انقلاب اسلامي، روابط خارجي ايران با قدرت هاي بين المللي با تنش مواجه شد. اوج تنش در روابط خارجي ايران در بروز جنگ ميان ايران و عراق نمود يافت كه از مهم ترين عوامل كاهش شديد رشد اقتصاد ايران در دهه شصت بود. با پايان يافتن جنگ، اگرچه در مقاطعي روابط خارجي ايران با قدرت هاي بين المللي بهبود يافت، اما اين روابط هرگز عاري از تنش نبوده است. بنابراين روابط خارجي تنش آميز نيز يكي از عوامل كند نمودن آهنگ رشد اقتصادي در دهه هاي اخير بوده است.












روزنامه دنياي اقتصاد ( www.donya e eqtesad.com )

بيشتر
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
ميهمان (SpacGuest)


Powered By Sigma ITID.